كردن حاصل و تقسيم آن و امثال اين‌ها ؛ پس امر آن‌ها به موقوف عليهم موجود ، برمىگردد . مسأله 88 - در وقف‌هايى كه توليت آن‌ها براى حاكم و منصوب او است ، در صورت نبودن آن‌ها و دسترسى نداشتن به آن‌ها ، توليت اين اوقاف براى مؤمنين عادل است . مسأله 89 - در جايى كه امرش به حاكم بر مىگردد ، بين موردى كه واقف ، متولى را معين نكرده باشد و بين موردى كه معين كرده و ليكن براى آن صلاحيت ندارد يا از صلاحيت خارج شده است فرقى نيست ، پس اگر به عادل از فرزندانش توليت بدهد و بين فرزندان او عادلى نباشد يا عادل باشد ولى فاسق شود مانند اين است كه متولى نصب ننموده است . مسأله 90 - اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلًا قرار دهد و بين آن‌ها فقط يك عادل باشد ، حاكم ، عادل ديگرى به او ضميمه مىكند . و اما اگر در بين آن‌ها اصلًا عادلى نباشد آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مىكند ؟ احوط ( استحبابى ) اوّلى و اقواى آن‌ها دومى است . مسأله 91 - اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود ، براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند و قصدش اين باشد كه ما فى الذمه‌اش را بعداً از آنچه كه به او بر مىگردد مانند منافع آن يا منافع موقوفاتش ادا نمايد . بنا بر اين متولى باغ مثلًا جهت تعمير آن قرض مىكند به قصد اينكه دينش را از عايدات آن بپردازد و متولى مسجد يا زيارتگاه يا قبرستان و مانند اين‌ها قرض مىنمايد به قصد اينكه آن را از عايدات موقوفات آن‌ها بپردازد . بلكه جايز است كه از مال خودش در آن مصرف نمايد و قصد داشته باشد كه از آنچه ذكر شد استيفا نمايد . و اگر براى آن قرض نمايد و مصرف كند و قصد نكرده باشد كه از آن بپردازد يا مال خودش را در آن مصرف كند و قصد استيفاى از آن نداشته باشد ، بعد از آن حق استيفاى آن را از آنچه ذكر شد ندارد . مسأله 92 - وقفى بودن چيزى ، با شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و با اقرار ذو اليد يا اقرار ورثه‌اش بعد از مردن او و با بودن آن در تصرف وقف - به اينكه